الضرائب المترتّبة على المستثمرين الأجانب في تركيا

الضرائب المترتّبة على المستثمرين الأجانب في تركيا

هناك أمور هامّة جداً فيما يخص الضرائب المترتّبة على المستثمرين الأجانب في تركيا يجب على المواطنين الأجانب المستثمرين عن طريق العقارات وأصحاب الشركات معرفتها، مع استمرار تركيا في النمو المستقر وأن تصبح إحدى القوى الاقتصاديّة المتقّدمة على الصعيد العالمي فقد غدت مركزاً لاهتمام العديد من المستثمرين الأجانب في الآونة الأخيرة، وقد لوحظ خلال السنوات الأخيرة إن عائدات أرباح الاستثمارات العقاريّة في تركيا كبيرة جداً، ولذلك يجب على المستثمرين الأجانب الانتباه إلى أنوع الضرائب المفروضة على الاستثمار الذي يقومون به في تركيا.

يخضع المستثمرون الأجانب غير المقيمين في تركيا لقانون ضرائب تأجير وبيع العقارات تحت صفة مكلّف ضريبي محدود، وكذلك قد يتبع تأجير أو بيع العقارات لقانون ضريبة القيمة المضافة في بعض الحالات أيضاً، ويمكن تحديد أنواع الضرائب التي يتم فرضها على المستثمرين الأجانب في تركيا بالشكل التالي:

ضرائب سند الطابو

يتم تسديد رسوم سند الطابو أثناء بيع العقار، ويكون الأشخاص المكلّفين بتسديد هذه الرسوم هم بائع ومشتري العقار، ويتم فرض هذه الرسوم بقيمة متساوية على كلا الطرفين ولكن يتم تحصلها بشكل منفصل وتقدّر بنسبة 4 بالمئة من بدل بيع العقار، كما لا يشكّل كون مشتري العقار مواطن أجنبي أو شخصيّة اعتباريّة أي فارق بالنسبة لرسوم سند الطابو، ويتم فرض رسوم سند الطابو على جميع أنواع العقارات بلا استثناء (شقّة، مكتب تجاري، أرض زراعيّة، أرض إنشائيّة وإلخ).

ضريبة الأملاك

وفقاً لحقوق الأملاك غير المنقولة في تركيا تتبع جميع أنواع الأملاك غير المنقولة مثل الشقّة والمكتب التجاري والأراضي لقانون ضرائب الأملاك، ولذلك يجب على الأجانب الذين يملوكن أملاك غير منقولة في تركيا تسديد ضرائب الأملاك، وتم تحديد ضريبة الأملاك بقيمة واحد بالألف للشقق واثنين بالألف للمكاتب التجاريّة وثلاثة بالألف للأراضي الإنشائيّة وواحد بالألف للأراضي الزراعيّة، وفي حال كانت هذه الأملاك غير المنقولة ضمن حدود الولايات الكبيرة أو المناطق المجاورة لها تصبح ضرائب الأملاك ضعفين المبالغ المذكورة، وتُفرض ضريبة الأملاك على الأملاك غير المنقول بعد سنة من شرائها.

أنواع الضرائب المفروضة على الدخل

تنقسم أرباح العقارات التي يتم شراؤها من قبل الأجانب إلى نوعين وهي أرباح تأجير العقار وأرباح بيع العقار، ولذلك سيشكّل كون صاحب العقار شخص أجنبي حقيقي أو شركة فارقاً هاماً من حيث الضرائب المفروضة.

أرباح تأجير الأملاك غير المنقولة

في حال كان الشخص الذي يحصل على أرباح تأجير العقار شخص أجنبي فسيكون تابعاً لقانون ضرائب دخل الأملاك، وفي حال عدم وجود اتفاقية الازدواج الضريبي بين تركيا والدولة التي يقيم فيها المواطن الأجنبي فسيكون الشخص الأجنبي تابعاً لقانون الضرائب أيضاً، أما في حال وجود اتفاقيّة ازدواج ضريبي بين تركيا والدولة التي يقيم فيها المواطن الأجنبي فيتم تطبيق أحكام الاتفاق السائد.

أرباح بيع الأملاك غير المنقولة

في حال انشغال المواطن الأجنبي الحقيقي بالبيع والشراء بشكل دائم فيتم اعتبار دخله على أنها أرباح تجاريّة وبالتالي يصبح دخله خاضعاً لقانون أرباح رأس المال.

أرباح تأجير الأملاك غير المنقولة بالنسبة للشركات

في حال حصول شركة مؤسسة في تركيا على أرباح تأجير عقار فيتم اعتبار دخل الشركة على أنها أرباح تجاريّة وبالتالي يٌصبح دخلها خاضعاً لقانون ضرائب المؤسسات بنسبة 20% من الأرباح، ويمكن تخفيض نسبة الضرائب من خلال خصم مصاريف الموظفين والمدفوعات الماليّة للشركة من الضرائب.

أرباح بيع الأملاك غير المنقولة بالنسبة للشركات

يتم فرض ضرائب المؤسسات على الأرباح التي تجنيها الشركات من بيع العقارات أيضاً، وكذلك يمكن تخفيض نسبة الضرائب من خلال خفض المصاريف المذكورة أعلاه.

أرباح تأجير الأملاك غير المنقولة بالنسبة للشركات الأجنبية

يتم تصنيف الشركات التي تجري أنشطتها داخل تركيا بالمكلّف الضريبي المحدود، إذ يتم فرض ضرائب مجمّدة على أرباح دخل الإيجار لأماكن العمل والأبنية المملوكة داخل تركيا فقط، ويجب على مكلّفي الضرائب المحدودة خصم الضرائب المجمّدة من الإيجار المدفوع، ونسبة الضرائب المجمّدة هي 20% من الأرباح، ويجب إخطار دائرة الضرائب من قبل المكلّف بدفع الإيجار عن طريق تقديم بيان ضريبي.

أرباح بيع الأملاك غير المنقولة بالنسبة للشركات الأجنبية

في حال حصول شركة أجنبية مؤسسة في تركيا بصفة مكلّف ضريبي محدود على أرباح بيع عقار يتم تقييم أرباح الشركة ضمن إطار قانون ضرائب المؤسسات، ومن خلال التقييم يتم الوصول إلى صنف أرباح الشركة إذا كانت تجاريّة أم غير تجاريّة أو إذا كان رأس مال الشركة يحصل على أرباح من بيع العقار أم لا يحصل، وبناء على ذلك سيتم فرض ضريبة المؤسسات على أرباح الشركة من بيع العقار بنسبة 20% من الأرباح.

ضريبة الميراث ونقل الملكيّة

في حال انتقال أملاك شخص أجنبي متوفي في تركيا إلى شخص أجنبي آخر عن طريق الميراث أو انتقال الملكيّة يتم فرض ضريبة الميراث ونقل الملكيّة على الشخص الأجنبي مهما كانت جنسيّته أو الدولة التي يقيم فيها، وسبب عدم أهميّة جنسية الشخص الأجنبي أو الدولة التي يقيم فيها هو أن إجراءات الميراث أو نقل الملكيّة تتم داخل حدود الدولة التركية، وكون الشخص الأجنبي شخص حقيقي أو اعتباري لا يؤثر على تطبيق فرض الضرائب أيضاً، ويجدر بالذكر إن ضريبة الميراث ونقل الملكيّة تابعة لنظام الضرائب المتغيّرة تناسباً مع قيمة الأملاك المنقولة وغير المنقولة.