اتفاقيّات التجارة الحرّة في تركيا
يزداد حجم التجارة الحرة في جميع أنحاء العالم يوماً بعد يوم من خلال اتفاقيات التجارة الحرّة الدوليّة والتي تمثل تركيا أحد أطرافها، إذ أصبحت معظم دول العالم تميل إلى عقد اتفاقيات تجارية ثنائية أو إقليمية بسبب عجز منظمة التجارة العالميّة عن تلبية متطلبات التجارة الحرّة بما فيه الكفاية، ومن الواضح إن اللوائح التنفيذية الصادرة عن منظمة التجارة العالميّة غير كفؤة بالنسبة للشروط العالمية الحاليّة، وإلى جانب ذلك لا تساهم هذه اللوائح التنفيذية بأي منافع تؤدي إلى انسجام نظام العلاقات التجارية المتعدّدة الأطراف بالأسواق التجارية، ونظراً إلى ميل الدول لاتفاقيات التجارة الحرة فقد تم عقد ما يُقارب الـ 400 اتفاقيّة تجاريّة تم إخطار منظمة التجارة العالمية بخصوصها.
إن تركيا أحد أعضاء منظمة التجارة العالميّة منذ عام 1995، وإلى جانب ذلك هي أحد أعضاء منظمة التعاون الاقتصادي واتحاد التجارة والتنمية التابع للأمم المتحدّة ومنظمة التعاون الاقتصادي في منطقة البحر الأسود ومنظمة الجمارك العالميّة وغرفة التجارة الدوليّة والعديد من المنظمات الأخرى، إذ أصبحا تركيا طرفاً للعديد من اتفاقيات التجارة الحرّة إما عن طريق الاتفاقيات الثنائية أو عن طريق الاتفاقيات التي حققتها من خلال مركزها الهام الناتج عن موقعها الجغرافي وقوتها السياسية على الصعيد الدولي.
اتفاقيّة الاتحاد الجمركي
تجري تركيا والاتحاد الأوروبي فعالياتها التجارية من خلال اتفاقية الاتحاد الجمركي الذي دخل حيز التنفيذ في عام 1995، وإلى جانب ذلك تركيا هي دولة مرشّحة لتصبح عضواً في الاتحاد الأوروبي منذ عام 1999، والاتفاق المذكور يشمل جميع المنتجات الصناعيّة ولكنه لا يشمل المواد الزراعيّة (عدا المواد الزراعيّة المصنّعة)، ولكن تجري تركيا تجارتها فيما يخص المواد الزراعيّة عن طريق الاتفاقيات الثنائية كما هو الحال بالنسبة لفاكهة الفراولة والفحم الطبيعي.
اتفاقيّة الشراكة التجاريّة بين دول أوروبا وحوض البحر الأبيض المتوسط
تركيا هي أحد أعضاء اتفاقيّة الشراكة بين دول أوروبا وحوض البحر الأبيض المتوسط، ولهذا السبب تجري السلطات التركيّة اتفاقيات التجارة الحرّة مع شركائها من دول حوض البحر المتوسط بهدف تأسيس مجال التجارة الحرّة بين دول أوروبا وحوض البحر الأبيض المتوسط، وفضلاً عن ذلك إن الغرض الرئيسي من هذه الشراكة التجارية هو تأسيس منطقة تجارة حرّة بين أوروبا ودول حوض البحر المتوسط تهدف إلى إزالة الحواجز أمام التجارة والاستثمار بين الاتحاد الأوروبي ودول جنوب البحر الأبيض المتوسط.
العلاقات التركيّة-الأمريكيّة التجاريّة
إحدى اتفاقيات التجارة الحرة الدوليّة التي تُعتبر تركيا أحد أطرافها هي الاتفاقية الضريبية التي تم عقدها بين تركيا وأمريكا عام 1996 بهدف منع فرض الضرائب المزدوج والتهريب الضريبي من خلال ضرائب الدخل الواردة للدولة.
الدول التي عقدت اتفاقيات تجارة حرّة مع تركيا
هناك دول عديدة عقدت اتفاقيات تجارة حرة ثنائية أو على وشك العقد مع تركيا إلى جانب اتفاقية الاتحاد الجمركي والاتفاقيات التجارية المتعدّدة الأطراف الأخرى التي تُعتبر تركيا أحد أطرافها، وهذه الدول هي ألبانيا والبوسنة والهرسك وتشيلي ومصر وجزر الفارو وجورجيا وغانا وأيسلندا وإسرائيل والأردن وكوسوفو ولبنان ومقدونيا وماليزيا وموريشيوس والجبل الأسود ومولدوفا والمغرب والنروج وفلسطين وصربيا وسنغافورا وكوريا الجنوبية وسويسرا وليختنشتاين وسوريا (قيد الانتظار) وتونس.
كما تستمر تركيا بإجراء المفاوضات التجاريّة بهدف توسيع وتطوير وتعميق الاتفاقيات التجاريّة الحاليّة، ويجدر بالذكر إن عدد الدول التي تجري تركيا المفاوضات التجارية معها هو 17 دولة، فيما تجري المفاوضات في الوقت مع 9 دول وهي اليابان وأوكرانيا وبيرو وإندونيسيا وكولومبيا والأكوادور والمكسيك وتايلاند وباكستان.
وعلاوة على ذلك تتهيّأ تركيا لبدء مفاوضات تجاريّة جديدة مع 8 دول أخرى وهي أمريكا وكندا والهند وفيتنام ودول أمريكا الوسطى ودول مجموعة أفريقيا والكاريبي والمحيط الهادئ والجزائر وأفريقيا الجنوبيّة، وكذلك أسست تركيا مجموعة عمل جديدة بهدف تنظيم اتفاقية تجاريّة ثنائيّة مع إنجلترا على المدى القصير وتعميق وتوسيع هذه الاتفاقيّة على المدى الطويل.
