معلومات عامة.png

الحماية المؤقتة في الاتحاد الاوروبي

المقابلة - 

سياسة الاتحاد الاوروبي حول الحماية المؤقتة - 

واجبات الدول في اطار قانون الحماية المؤقتة - 

الحماية المؤقتة في الاتحاد الاوروبي

عند النظر في سياسة الحماية المؤقتة لدى دول العالم نرى أن كل دولة تطوّر وتصوغ آلية تطبيق سياسة الحماية المؤقتة لديها بناء على الظروف والأوضاع الخاصّة بها.

على سبيل المثال تمنح أستراليا حق الحماية المؤقتة للاجئين الذين اضطروا لمغادرة بلدهم بسبب الآفات الطبيعيّة الناتجة عن التقلّبات المناخيّة، في حين تمنح أمريكا حق الحماية المؤقتة للأشخاص المقيمين في أراضيها بسبب استمرار حالة الحرب في بلدهم، وكذلك بسبب استمرار الآفات الطبيعيّة المؤقتة ولأسباب عديدة أخرى قد تشكّل تهديداً تجاه الشخص الأجنبي في حال عودته إلى بلده، ومن جهة أخرى تسمح كندا للأشخاص المقيمين في أراضيها بسبب استمرار حالة الحرب والآفات الطبيعيّة ولأسباب أخرى مؤقتة في بلدهم بالحصول على الحماية المؤقتة ولكن بشكل مؤقت، إذ تقوم السلطات الكنديّة بتحديد مدّة انتهاء للحماية المؤقتة، وعند انتهاء المدّة يتم تقييم حالة اللاجئ والوضع العام في بلده مع مراعاة سياسة عدم إعادة اللاجئ إلى بلده، وبناء على نتيجة التقييم يتم تمديد مدّة الحماية المؤقتة.

يمكن توضح سياسة الحماية المؤقتة في الاتحاد الأوروبي بطريقتين:

  • عند تقديم طلب الحصول على الحماية المؤقتة في دول الاتحاد الأوروبي تقوم الدولة بمنح حق الحماية المؤقتة للاجئ بشكل مباشر، ولكن من جهة أخرى تستمر سلطات الدولة في دراسة طلب الحماية المؤقتة.

  • الطريقة الثانية تتعلّق بالأشخاص الذين تدفّقوا إلى دول الاتحاد الأوروبي بشكل جماعي، إذ أدت حالات اللجوء الجماعي التي شهدتها دول الاتحاد الأوروبي عام 1990 بسبب الحرب التي كانت قائمة في يوغسلافيا إلى اتخاذ دول أوروبا لبعض الإجراءات اللازمة من أجل حماية اللاجئين بصورة مؤقتة.

سياسة الحماية المؤقتة في أوروبا: تشكّل الأساس القانوني للحماية المؤقتة ضمن سياسة اللجوء التابعة للاتحاد الأوروبي، ومضمونها كالتالي: "توفير الحماية المؤقتة للأشخاص الذين اضطروا لمغادرة بلدهم وقبول دخولهم إلى أراضي الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي وتحمّل نتائج قبول دخول اللاجئين، وقد تم تنظيم جميع ما ذُكر بناء على توجيه الاتحاد الأوروبي رقم EC/55/2001 (AT) والصادر بتاريخ 20.07.2001"

تم تعريف مفهوم الحماية المؤقتة في الفقرة (أ) من المادّة رقم 2 الواردة ضمن توجيه مجلس الاتحاد الأوروبي بالشكل التالي: "الأشخاص الذين اضطروا لمغادرة بلدهم بصورة جماعية أو بشكل فردي ولا يمكنهم العودة إليه وفي حال وجود احتمال حدوث موجة لجوء جماعيّة إلى دول الاتحاد الأوروبي، إذ يتم توفير الحماية المؤقتة لهؤلاء اللاجئين مع مراعاة منافع الأشخاص المعنيين بالأمر والأشخاص الذين طلبوا اللجوء إلى دول الاتحاد الأوروبي"

وكذلك تم تعريف التدفّق الجماعي للاجئين في الفقرة (ب) من المادة رقم 2 الواردة ضمن توجيه الحماية المؤقتة، ومضمونها كالتالي: "اضطرار عدد كبير من الأشخاص لمغادرة بلدهم ووصولهم إلى دول الاتحاد الأوروبي بصورة ذاتية أو من خلال المساعدة مثل مساعدة برنامج تخلية تابع لدولة معيّنة"

حسب التوجيه الصادر عن مجلس الاتحاد الأوروبي فإن مدّة الحماية المؤقتة هي سنة واحدة، باستثناء حالات تمديد مدّة الحماية المؤقتة من قبل مجلس الاتحاد الأوروبي، وكذلك يمكن تمديد مدّة الحماية المؤقتة بشكل دوري وآلي لمدّة سنة واحدة أو ستة أشهر.

واجبات الدول في إطار توجيه الحماية المؤقتة:

  • اتخاذ التدابير اللازمة ضمن إطار منح تصريح إقامة للاجئين.

  • توفير تأشيرات الدخول المطلوبة (بما فيها تأشيرة الدخول الترانزيت).

  • إصدار وثائق توضّح محتوى وحقوق الحماية المؤقتة.

  • الحصول على البيانات الشخصية للاجئ المتواجد داخل أراضي الدولة المعنيّة (الاسم والجنسية ومكان الولادة).

  • توفير خدمات التعليم بحيث لا تتجاوز مدّتها مدّة الحماية المؤقتة، وكذلك يجب على الدول أن تلتزم بإصدار رخصة عمل لأصحاب المهن التعليميّة أو لأصحاب الخبرة في مجال العمل ضمن الأسواق التجاريّة والعمليّة.

  • يضمن توجيه الحماية المؤقتة اتخاذ التدابير المؤقتة وأدنى المعايير اللازمة من أجل تأسيس الحماية المؤقتة للأشخاص اللاجئين بسبب الحالات المؤقتة القائمة في بلدهم، وبناء على ما ورد في تفسير "المفوضية العليا للاجئين" التابعة للأمم المتحدّة لتوجيه الحماية المؤقتة فإن حالات اللجوء الجماعي تنشأ عند عدم تمكّن سلطات الدول من إجراء معاملات اللجوء الفردي بسبب كثرة عدد اللاجئين.

استناداً إلى القسم رقم 244 (قسم تعريف الحماية المؤقتة) من قانون الهجرة والمواطنة للولايات المتحدّة الأمريكيّة فإن الأخيرة منحت حق الحماية المؤقتة لمواطني الدول التالية: "هايتي – سلفادور – هندوراس – نيكاراغوا – الصومال – جنوب السودان - سوريا" ويمكن الوصول إلى التفاصيل عبر الرابط:


http://www.uscis.gov/portal/site/uscis/menuitem.5af9bb95919f35e66f614176543f6d1a/?vgnextoid=556d2d912d556310VgnVCM100000082ca60aRCRD&vgnextchannel=c94e6d26d17df110VgnVCM1000004718190aRCRD

شركة INVEST TURKEY هي شركة تأسست مطلع عام 2018 ومؤلفة من مجموعة من المحامين والاستشاريين والمترجمين لخدمة المستثمرين الأجانب وتقديم الخدمات كتنظيم العقود الرسمية بما يتوافق قوانين الحكومة التركية لحماية المستثمر من عمليات النصب والاحتيال في مجالات الاستثمار العقاري او التجاري وغيرها من الأعمال. و بالإضافة تقوم شركة إنفست بالتقديم على الجنسية التركية للمستثمرين وفق قوانين الاستثمار الحالية إما عن طريق شراء عقار بقيمة 250 ألف دولار أو عن طريق إيداع مبلغ 500 ألف دولار في إحدى البنوك التركية أو القيام بمشروع استثماري بقيمة 500 ألف دولار. وتقوم الشركة أيضا بتسيير أمور الإقامات بكافة أنواعها السياحة والعقارية والاستثمارية والطالب وتساعد المستثمرين في كافة المجالات ليقوموا بأعمالهم في تركيا وتضمن لهم عدم الوقوع بأية مشاكل تخالف القوانين التركية.

تواصل معنا
مكان العمل 

اسطنبول / الفاتح - فندق زادة - مقابل موقف الترام فاي - مجمع فيلديشي رقم 90 الطابق الأول : رقم المكتب 114

ساعات العمل لدينا 

من الأثنين إلى يوم الجمعة : 09.00 حتى 06.00

يوم السبت : 09.00 الى 03.00 

يوم الأحد : عطلة