تعتزم إدارة الهجرة في وزارة الداخلية إجراء تعديلات جديدة على مبيعات العقارات للأجانب في تركيا اعتبارًا من عام 2024. وسيتم رفع الحد الأدنى لشراء العقارات من 400 ألف دولار إلى 600 ألف دولار. يأتي هذا الإجراء في إطار سعي الحكومة لتنظيم قطاع العقارات وجذب استثمارات أجنبية.
قرار ارتفاع الحد الأدنى للحصول على الجنسية التركية عن طريق شراء عقارات للأجانب في تركيا من 400 ألف إلى 600 ألف دولار
تفاصيل التعديلات:
بدأت وزارة الداخلية في إدارة الهجرة هذه الجهود بتاريخ 16 أكتوبر 2023 من خلال زيادة الحد الأدنى لشراء العقارات للإقامة الطويلة من 75 ألف دولار إلى 200 ألف دولار. وفي الخطوات التالية، تم تعيين الحد الأدنى لشراء العقارات بغرض الحصول على الجنسية عند 400 ألف دولار.
وفي ضوء التعديلات الجديدة، سيصبح الحد الأدنى لشراء العقارات للحصول على الجنسية في عام 2024 مبلغ 600 ألف دولار، وهو ضعف الحد الحالي.
تأثير التغييرات على سوق العقارات:
وفقًا لبيانات الإحصاءات التركية، شهدت مبيعات العقارات للأجانب في أكتوبر 2023 أدنى مستوياتها خلال السنوات الثلاث الماضية. تأتي هذه التراجعات في ظل استمرار ارتفاع أسعار العقارات والإيجارات في تركيا بشكل متسارع.
وفيما يعود البعض من تراجع مبيعات العقارات إلى تأثير جائحة الوباء، يشير رئيس اتحاد مطوري العقارات، حكم أكجام، إلى أن مبيعات العقارات للأجانب تلعب دورًا هامًا في هذا الاتجاه الهابط.
تقلص في الأرقام:
وتظهر البيانات أن مبيعات العقارات للأجانب في أكتوبر 2023 تراجعت بنسبة 53% عن العام السابق، لتصل إلى 2550 وحدة. يعد هذا أدنى مستوى للمبيعات منذ عام 2020، ويعكس تحديات سوق العقارات الحالية في تركيا.
الأثر على الجنسية التركية:
يقول رئيس اتحاد مطوري العقارات، هكان أكجام: "بناءً على التعديلات الجديدة، ستصبح الفرصة للحصول على الجنسية التركية من خلال شراء العقارات محدودة لأولئك الذين يستطيعون شراء عقارات بقيمة لا تقل عن 600 ألف دولار اعتبارًا من عام 2024".
أسئلة شائعة:
1. ما هي الزيادات السابقة على الحد الأدنى لشراء العقارات للحصول على الجنسية؟
تم تخفيض الحد الأدنى إلى 250 ألف دولار في سبتمبر 2018، ثم رفع إلى 400 ألف دولار في 2022 قبل التعديل الحالي.
2. هل هناك استثناءات لهذا القرار؟
لا يوجد حاليًا أي استثناءات معلنة، ويجب على المهتمين شراء عقارات بقيمة لا تقل عن 600 ألف دولار للحصول على الجنسية.
3. هل من المتوقع أن يؤثر هذا الإجراء على سوق العقارات بشكل إيجابي أم سلبي؟
من المتوقع أن يؤثر هذا الإجراء سلبًا على حركة مبيعات العقارات للأجانب، وقد يعزز تراجع الأرقام التحديات التي يواجهها سوق العقارات في تركيا.
