Muhammad ZeynOglu
22 نوفمبر 20212 دقائق
ما هي الحالات التي يُطبق فيها منع غير محدود لتركيا؟
كما هو معروف يتم فرض عقوبة ترحيل على الأجانب المقيمين في تركيا بدون تأشيرة دخول قانونية أو تصريح إقامة أو الذين لم يقوموا بتجديد تصريح الإقامة بعد انتهاء صلاحيّتها، وفي حال عدم تسديد الأجانب المخالفين لغرامة انتهاك شروط تأشيرة الدخول أو الإقامة فقد يواجهون قرار منع دخول إلى تركيا، على سبيل المثال في حال مخالفة شخص أجنبي لقانون تأشيرة الدخول أو تصريح الإقامة لأكثر من سنتين وعدم تسديد المخالفة أثناء خروجه من تركيا يتعرّض لعقوبة منع دخول إلى الأراضي التركية لمدة 5 سنوات كحد أدنى، ولكن في بعض الحالات يتم فرض قرار منع دخول غير محدود على الأجانب المخالفين للشروط المذكورة.
ما هو منع الدخول غير المحدود؟
منع الدخول غير المحدود هو قرار يتم فرضه على الأجانب المخالفين للقوانين السارية في تركيا ويمنعهم من دخول الأراضي التركيّة لفترة غير محدودة، ولا يمكن للأجانب الدخول إلى تركيا طيلة فترة وجود هذا المنع، ويجب على الأجانب المخالفين ضمن هذا الإطار تسديد الغرامة المالية المفروضة عليهم من أجل إزالة قرار منع الدخول، وبالتالي يكون الأجانب الذين يقومون بتسديد الغرامة المالية غير خاضعين لعقوبة منع الدخول إلى تركيا، ومن جهة أخرى يمكن للأجانب الخاضعين لقرار منع دخول العودة إلى تركيا عن طريق دخول مشروط مصادق عليه من قبل الجهات التركية المعنيّة بالأمر وبشرط تسديد الغرامات المالية المفروضة عليهم وتقديم طلب الحصول على تصريح إقامة خلال 10 أيام اعتباراً من تاريخ دخولهم إلى تركيا، ويجب التذكير بأن سلطة تقييم حالة الشخص الأجنبي الخاضع لقرار منع دخول يعود إلى مديرية إدارة الهجرة التابعة لوزارة الداخلية التركية.
على من يتم تطبيق قرار منع الدخول غير المحدود؟
بشكل عام يتم تطبيق قرار منع الدخول على الأشخاص الذين يشكلون تهديداً مباشراً أو تهديداً محتملاً على نظام وأمن المجتمع، وإلى جانب لا يمكن للشخص الأجنبي الدخول إلى تركيا قبل تسديد الغرامات المالية المفروضة عليه حتى وإن انتهت مدة عقوبة منع الدخول إلى تركيا، وفضلاً عن ذلك يتم فرض عقوبة منع دخول غير محدود على الشخص الأجنبي أيضاً، كما يجب التنويه إلى أنه يتم حساب وتسديد الغرامات المالية المفروضة في مكاتب انتهاك قوانين تأشيرة الدخول الموجودة في الأبواب الحدودية والمطارات التركيّة، ويختلف مبلغ الغرامات بحسب جنسيّة الشخص الأجنبي ومدّة انتهاكه للقوانين المذكورة أعلاه.